دليل القانون المغربي: كيف تتابع التشريعات الجديدة

يعتمد النظام القانوني المغربي على منظومة متكاملة من المصادر التشريعية الرسمية:

• الجريدة الرسمية للمملكة المغربية: المرجع الأساسي لجميع النصوص ذات القوة الإلزامية، تصدر مرتين أسبوعياً
• بوابة عدالة (adala.justice.gov.ma): أكثر من 7000 وثيقة قانونية مصنفة حسب المادة
• الأمانة العامة للحكومة: النصوص التشريعية ومشاريع القوانين
• بوابة الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات: تشريعات الرقمنة والاتصالات
• المحكمة الدستورية: القرارات والآراء الاستشارية

القانون الخاص:

• قانون الالتزامات والعقود (ظهير 1913 المعدل)
• مدونة الشغل (قانون 65-99)
• مدونة الأسرة (قانون 70-03)
• القانون التجاري (قانون 15-95)
• قانون الشركات (قانون 5-96 و 17-95)

القانون العام:

• الدستور (المراجعة الدستورية 2011)
• القانون الإداري والميثاق الجماعي
• قانون الصفقات العمومية
• قانون المسطرة المدنية والجنائية

لمتابعة التشريعات المغربية بشكل منهجي، يُنصح باتباع الخطوات التالية: 1. تحديد مجالات الاهتمام
حدد الفروع القانونية الأكثر صلة بنشاطك أو مجالك المهني. 2. الاشتراك في التنبيهات الرسمية
تتيح بعض المنصات الرسمية الاشتراك في نشرات إخبارية للتشريعات الجديدة. 3. استخدام أدوات المراقبة الذكية
تُتيح منصة قانون ألرت مراقبة آلية لجميع المصادر القانونية الرسمية، مع تلخيص ذكي للنصوص باللغتين العربية والفرنسية. 4. التحقق الدوري
خصص وقتاً أسبوعياً لمراجعة الجريدة الرسمية، أو استعن بنظام تنبيهات يقوم بذلك نيابة عنك.

شهد عام 2026 عدداً من المستجدات التشريعية المهمة:

• مراجعة مدونة الشغل: مفاوضات جارية حول العمل عن بُعد وإجازة الأبوة
• قانون حماية البيانات الشخصية: مراجعة القانون 09-08 لمواكبة المعايير الدولية
• الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي: مشاورات أولية حول تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
• الميثاق الاستثماري الجديد (القانون الإطار 03-22): تطبيق تدريجي
• إصلاح المنظومة الصحية: قانون 06-22 المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة