الجواب في سطرين
سن الرشد الجنائي بالمغرب هو 18 سنة كاملة. ودون هذه السن لا يُعامل القاصر كالراشد: فالتشريع المغربي يقيم نظاماً حمائياً يقوم على انعدام المسؤولية الجنائية في السن الصغرى، ثم على مسؤولية ناقصة تُخفَّض معها العقوبة.
المرجع الأساسي هو القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الطفل.
ثلاث مراحل عمرية
يميّز القانون بين ثلاث وضعيات:
- انعدام التمييز في السن الصغرى: لا تقوم المسؤولية الجنائية إطلاقاً، ولا يمكن أن تصدر عقوبة.
- المسؤولية الناقصة بين هذه السن و18 سنة: يمكن أن يُتابع القاصر، لكن مع تخفيف إلزامي للعقوبة وإمكانية اللجوء إلى تدابير الحماية والتهذيب بدل العقاب.
- الرشد الجنائي ابتداءً من 18 سنة: يُعامل الشخص كراشد.
قضاء الأحداث: قضاء متخصص
لا يُحاكم القاصر أمام المحاكم العادية. فالمسطرة الجنائية تسند النظر في قضايا الأحداث إلى قاضي الأحداث وإلى غرف مختصة، مع ضمانات إضافية:
- وجوب حضور المؤازرة (محامٍ) وإشعار النائب الشرعي؛
- سرية الجلسات حمايةً للقاصر؛
- إمكانية إجراء بحث اجتماعي حول وضعية الحدث وأسرته؛
- أولوية تدابير الحماية والتهذيب على العقوبة السالبة للحرية.
التمييز عن سن الرشد المدني
لا ينبغي الخلط بين سن الرشد الجنائي وسن الرشد المدني. فالرشد المدني، المنظَّم في مدونة الأسرة، يتعلق بأهلية التصرف: إبرام العقود، التصرف في الأموال، الزواج. أما الرشد الجنائي فيتعلق بتحمّل المسؤولية عن الجريمة.
وهناك كذلك أسنان خاصة بمجالات أخرى: سن التشغيل في مدونة الشغل، وسن التصويت، وغيرها. لكل مجال قاعدته.
أين تتحقق من النص
تتطور النصوص المتعلقة بحماية الطفولة والعدالة الجنائية للأحداث. على QanounAlert:
- اطّلع على نصوص القانون الجنائي والعدالة؛
- وعلى نصوص قانون الأسرة؛
- وأنشئ تنبيهاً لتتبّع كل تعديل.