قرار
يُصادق هذا القرار الوزاري على النظام العام لبورصة القيم، مُحددًا بذلك الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم عمل السوق المالي المغربي ويضمن شفافيته وفعاليته.
النقاط الأساسية
- تنظيم عمليات التداول وإجراءاتها في البورصة.
- تحديد شروط إدراج الأوراق المالية وقواعد الإفصاح.
- وضع آليات حماية المستثمرين وضمان شفافية السوق.
ملخص
يُعد هذا القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بمثابة مصادقة رسمية على النظام العام لبورصة القيم، وهو ما يمثل خطوة أساسية في تعزيز الحوكمة والإطار التنظيمي للسوق المالي المغربي. يهدف هذا النظام إلى وضع قواعد واضحة ومفصلة لكافة جوانب عمل البورصة، بدءًا من شروط إدراج الأوراق المالية وتداولها، مرورًا بتحديد حقوق وواجبات الوسطاء والشركات المدرجة والمستثمرين، وصولاً إلى آليات التسوية والمقاصة. تضمن هذه اللوائح الشفافية والعدالة في المعاملات، وتحمي مصالح المستثمرين، وتساهم في استقرار السوق المالي ونموه. كما يعزز هذا القرار الثقة في بورصة القيم كمنصة موثوقة لتمويل الشركات والاستثمار، ويؤكد التزام المغرب بتطوير سوق رأسمال حديث وفعال يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.