Dahir portant promulgation de la loi organique n° 14-22 modifiant et complétant la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats
يُصدر هذا الظهير القانون التنظيمي رقم 14-22 الذي يُعدّل ويُتمّم القانون التنظيمي رقم 106-13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يهدف التعديل إلى تحديث الإطار القانوني لمهنة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية في المغرب.
النقاط الأساسية
- تعديل وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
- تعزيز استقلالية السلطة القضائية وضمانات عمل القضاة.
- تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة القضاء في المغرب.
ملخص
يُعلن هذا الظهير الملكي عن دخول القانون التنظيمي رقم 14-22 حيز التنفيذ، والذي يأتي لتعديل وتتميم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106-13، الذي يحدد النظام الأساسي للقضاة في المملكة المغربية. تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات الدستورية والقانونية، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تضمن استقلال القضاء كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون. من المتوقع أن تتناول التعديلات جوانب متعددة من مسار القاضي المهني، بدءاً من شروط التعيين والترقية، مروراً بتحديد الحقوق والواجبات المهنية، وصولاً إلى تعزيز آليات المساءلة التأديبية وضمانات المحاكمة العادلة للقضاة أنفسهم. كما قد تشمل التعديلات مراجعة لمقتضيات تتعلق بالتكوين المستمر للقضاة، وتقييم أدائهم، وتنظيم حركتهم الانتقالية، بهدف الرفع من كفاءتهم المهنية وضمان حيادهم ونزاهتهم في أداء مهامهم القضائية. يُنتظر أن تُسهم هذه المراجعة في تحديث المنظومة القضائية وتكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية.
النص الكامل
ظهير portant promulgation de la قانون organique n° 14-22 modifiant et complétant la قانون organique n° 106-13 portant statut des magistrats
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.