قرار قضائي — CC-278/26

🇫🇷 Voir ce texte en français

القرار 278/26 للمحكمة الدستورية يبت في مطابقة القانون التنظيمي 026.26 للدستور

النقاط الأساسية

• القرار 278/26 للمحكمة الدستورية
• القانون التنظيمي 026.26
• المناصب العليا في المغرب

ملخص

المحكمة الدستورية المغربية أصدرت قرارها 278/26 بعد دراسة القانون التنظيمي 026.26 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. القرار يُشير إلى أن القانون تم إعداده وتقديمه وفق الإجراءات الدستورية. يُحدد القانون المناصب التي يتم تعيينها في المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، ويُحدد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري. يُشير القرار إلى أن القانون يتوافق مع أحكام الدستور

النص الكامل

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 324/26 قرار رقم: 278/26 م.د باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 026.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة، في 21 يوليو 2026، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ وبعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية، التي أدلى بها كل من السيد رئيس مجلس المستشارين والسيد رئيس الحكومة، والمسجلة بنفـس الأمانـة العامـة علـى التوالـي فـي 29 و31 يوليو2026؛ وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو2012)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ أولا: فيما يتعلق بالاختصاص: حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص، في فقرته الثانية، على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛ ثانيا: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي: حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 026.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026، طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 23 أبريل 2026، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2026، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2026؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 026.26، بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات تحضيره والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛ ثالثا: فيما يتعلق بالموضوع: حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، على التوالي، إلى نفس القانون التنظيمي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة؛ وحيث إن القانون التنظيمي رقم 026.26، المحال إلى هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2، المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة؛ وحيث إنه، يبين من فحص دستورية التعديلات المدخلة على الملحقين سالفي الذكر، ما يلي: أولا: فيما يتعلق بالملحق رقم 1، الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية: - إضافة المؤسسة التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي: "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ". وحيث إن الدستور، فيما ينص عليه في البند الأخير من الفصل 49، من أنه: "تحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية"، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج، ضمن قائمة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية؛ وحيث إنه، ليس للمحكمة الدستورية التعقيب على هذه الصلاحية، المسندة إلى المشرع، بناء على الفصل 49 المشار إليه أعلاه، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بيًن في التقدير، مما يكون معه التعديل المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور؛ ثانيا: فيما يتعلق بالملحق رقم 2، الخاص بلائحة تتميم المناصب العليا، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة: - تعديل البند (أ) من الملحق رقم 2، باعتماد تسمية: "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل "عوض" المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل" وحيث إن تغيير التسمية في هذا البند (أ)، يندرج ضمن الصلاحيات المسندة للمشرع، وهي بذلك غير مخالفة للدستور؛ - تتميم البند (ج) بإضافة منصب "المحافظون القضائيون العامون"؛ وحيث إن الدستور ينص على التوالي في: ـ الفصل 107: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية." ـ الفصل 113 (الفقرة الثانية والثالثة): "يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط." ـ الفصل 116 (الفقرة الثانية): "يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي."؛ وحيث إنه، يستفاد من هذه الفصول في انسجامها، وارتباط أحكام بعضها ببعض، أن استقلال السلطة القضائية هو مبدأ دستوري أساسي يجسد الشكل الرئيسي للفصل بين السلط، يستوجب بالتبعية استقلالا عضويا ومؤسساتيا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ينتج عنه سيادة كاملة في تدبير