قرار قضائي — CC-282/26

🇫🇷 Voir ce texte en français

أعلنت المحكمة الدستورية المغربية شغور مقعدي النائبين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي بمجلس النواب، بعد تقديمهما استقالتهما. جاء القرار بناءً على إحالة رئيس المجلس، وتماشياً مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة.

النقاط الأساسية

• تصريح المحكمة الدستورية بشغور مقعدين بمجلس النواب.
• السبب هو استقالة النائبين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي.
• القرار يستند إلى المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
• إحالة الاستقالات تمت من قبل رئيس مجلس النواب بعد معاينتها من مكتب المجلس.

ملخص

تُصدر المحكمة الدستورية المغربية قرارها رقم 282/26 و.ب بتاريخ 19 أغسطس 2026، معلنةً شغور مقعدي النائبين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي بمجلس النواب. جاء هذا القرار إثر رسالة من رئيس مجلس النواب، مسجلة بتاريخ 10 أغسطس 2026، تُحيط المحكمة علماً باستقالة النائبين المذكورين من عضويتهما بالمجلس. وقد قُدمت الاستقالتان بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، وعاينهما مكتب مجلس النواب في نفس تاريخ التقديم. استندت المحكمة في قرارها إلى الدستور، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (خاصة المادة 90)، والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 29). أكدت المحكمة أن الإحالة كانت مستوفية للشروط المتطلبة، وعليه، قضت بالتصريح بشغور المقعدين، وأمرت بتبليغ القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 331/26 قرار رقم: 282/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 10 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 10 أغسطس 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنـه، عمــلا بأحكــام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيدين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيدين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 331/26 قرار رقم: 282/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 10 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 10 أغسطس 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنـه، عمــلا بأحكــام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيدين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيدين محمد الزموري وعبد العزيز الوادكي، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي