قرار قضائي — CC-283/26

🇫🇷 Voir ce texte en français

أعلنت المحكمة الدستورية المغربية شغور مقعدي النائبين عبد الفتاح أهل المكي وسعيدة زهير بمجلس النواب، وذلك بعد تقديم استقالتهما. جاء القرار بناءً على إحالة رئيس المجلس والتزاماً بأحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب.

النقاط الأساسية

• تصريح المحكمة الدستورية بشغور مقعدي النائبين عبد الفتاح أهل المكي وسعيدة زهير.
• الاستقالات قُدمت بتاريخ 11 أغسطس 2026 وعاينها مكتب مجلس النواب في نفس اليوم.
• إحالة رئيس مجلس النواب للملف إلى المحكمة الدستورية تمت وفقاً للمادة 29 من النظام الداخلي للمجلس.
• القرار يستند بشكل أساسي إلى المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

ملخص

أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها رقم 283/26 بتاريخ 19 أغسطس 2026، معلنةً شغور مقعدي السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، العضوين بمجلس النواب. جاء هذا القرار إثر رسالة من رئيس مجلس النواب، المسجلة بتاريخ 11 أغسطس 2026، يحيط فيها المحكمة علماً بتقديم النائبين لاستقالتهما من عضوية المجلس في نفس التاريخ. وقد عاين مكتب مجلس النواب هاتين الاستقالتين في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 أغسطس 2026. وبما أن الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، أحال رئيس المجلس الأمر إلى المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام، وذلك طبقاً للمادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب. استندت المحكمة في قرارها إلى الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (خاصة المادة 90)، والنظام الداخلي لمجلس النواب، لتصرح بشغور المقعدين المعنيين.

النص الكامل

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 332/26 قرار رقم: 283/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 11 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، العضوين بمجلس النواب، قدم كل منهما استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه بتاريخ 11 أغسطس 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 332/26 قرار رقم: 283/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 11 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، العضوين بمجلس النواب، قدم كل منهما استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه بتاريخ 11 أغسطس 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الفتاح أهل المكي والسيدة سعيدة زهير، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي