قانون
ينظم القانون المغربي مراجعة أسعار كراء العقارات السكنية والمهنية والتجارية والصناعية والحرفية. تهدف هذه المراجعة الدورية إلى تعديل قيمة الإيجار وفقاً لنسب محددة قانوناً، مع مراعاة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
النقاط الأساسية
- نطاق التطبيق: يشمل الكراء السكني، المهني، التجاري، الصناعي، والحرفي.
- مدة المراجعة: لا تتم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ سريان العقد أو آخر مراجعة.
- نسب الزيادة: تحدد بنسب مئوية قانونية (مثلاً 8% أو 10% حسب نوع المحل).
- الإطار القانوني: القانون رقم 49-16 (للسكنى والمهني) والقانون رقم 67-12 (للتجاري والصناعي والحرفي).
- آلية المراجعة: تتم باتفاق الطرفين أو بقرار قضائي في حالة عدم التوافق.
ملخص
يُعدّ القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للسكنى أو للاستعمال المهني، والقانون رقم 67-12 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الإطار القانوني لمراجعة أسعار الكراء في المغرب. تسمح هذه القوانين للمالك بطلب مراجعة سعر الكراء بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ سريان عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية. وتحدد هذه القوانين نسب الزيادة المسموح بها، والتي تختلف حسب نوع المحل (سكني/مهني أو تجاري/صناعي/حرفي)، لضمان عدم تجاوز الزيادات لحدود معينة وحماية المستأجرين من الزيادات التعسفية. تتم المراجعة إما باتفاق الطرفين أو بقرار قضائي في حالة عدم التوافق.
النص الكامل
La révision du montant du loyer des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal (بالفرنسية)
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.