قانون
اللجنة المغربية لتنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية هي هيئة رئيسية تهدف إلى ضمان استقرار النظام المالي. تقوم برصد وتقييم المخاطر التي قد تهدد هذا الاستقرار، وتنسق بين مختلف الهيئات الرقابية المالية لاتخاذ الإجراءات الوقائية.
النقاط الأساسية
- ضمان استقرار النظام المالي المغربي.
- تحديد وتقييم ورصد المخاطر الشمولية.
- التنسيق بين بنك المغرب ووزارة المالية والهيئات الرقابية المالية.
ملخص
تأسست اللجنة المغربية لتنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية لتعزيز استقرار النظام المالي بالمغرب. تتولى هذه اللجنة مهمة تحديد وتقييم ورصد المخاطر الشمولية التي قد تؤثر على سلامة واستقرار القطاع المالي ككل. تضم اللجنة ممثلين عن بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة المالية، مما يضمن تنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات الرقابية. تهدف اللجنة إلى تبادل المعلومات والتحليلات، واقتراح التدابير الاحترازية الكلية المناسبة للحد من تراكم المخاطر، وبالتالي تعزيز قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات والأزمات المحتملة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.