قانون
الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع البنوك التجارية تودع لدى البنك المركزي لتنظيم السيولة وضمان الاستقرار المالي، مع تحديد جدول زمني لفترة المراقبة لضمان الامتثال.
النقاط الأساسية
- أداة رئيسية للسياسة النقدية للبنك المركزي.
- إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة من الودائع.
- تحديد جدول زمني وفترة مراقبة للامتثال.
ملخص
تُشير عملية تكوين الاحتياطي الإلزامي إلى الآلية التي تُلزم بموجبها البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائع عملائها كاحتياطي لدى البنك المركزي. يُعد هذا الإجراء أداة رئيسية للسياسة النقدية، يستخدمها البنك المركزي للتحكم في حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد، وبالتالي التأثير على أسعار الفائدة ومعدلات التضخم. يهدف الاحتياطي الإلزامي أيضًا إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي من خلال ضمان قدرة البنوك على تلبية جزء من التزاماتها تجاه المودعين. يتضمن هذا التكوين تحديد 'جدول زمني' أو 'فترة مراقبة' يتم خلالها احتساب هذه النسبة وتطبيقها، مما يضمن الامتثال المستمر للبنوك لهذه المتطلبات التنظيمية.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.