قانون
يُعنى الاستقرار المالي بإطار مؤسسي وتحليلي شامل، يشمل لجانًا متخصصة لمراقبة وتنسيق المخاطر النظامية، مدعومًا بسياسة احترازية كلية ورسم خرائط للمخاطر.
النقاط الأساسية
- إطار مؤسسي يضم لجانًا متخصصة (لجنة الاستقرار المالي، لجنة تنسيق ومراقبة المخاطر النظامية).
- تطبيق سياسة احترازية كلية للتخفيف من نقاط الضعف النظامية.
- إطار تحليلي يشمل رسم خرائط المخاطر النظامية لتحديد التهديدات وتقييمها.
ملخص
يُعد مفهوم الاستقرار المالي أساسيًا للمرونة الاقتصادية ويرتكز على بنية معقدة تهدف إلى منع وإدارة المخاطر النظامية. تتمركز هذه البنية حول إطار مؤسسي قوي، يشمل لجنة الاستقرار المالي ولجنة تنسيق ومراقبة المخاطر النظامية. تُكلف هذه الكيانات بتقديم وتقييم وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة للحفاظ على متانة ومرونة النظام المالي ككل. بالتوازي، تُطبق سياسة احترازية كلية بشكل استباقي للتخفيف من نقاط الضعف والاختلالات المحتملة على مستوى النظام. أخيرًا، يُعد الإطار التحليلي المفصل ضروريًا لفهم وتقييم وتوقع التهديدات المحتملة، لا سيما من خلال رسم خرائط المخاطر النظامية، مما يتيح تحديدًا استباقيًا واستجابة فعالة للتحديات المعقدة للاستقرار المالي.
النص الكامل
STABILITÉ FINANCIÈRE STABILITÉ FINANCIÈRE Cadre institutionnel Présentation Comité de stabilité financière Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques Politique macroprudentielle Cadre analytique Présentation Cartographie des risques systémiques Stress tests Publications Rapport annuel sur la stabilité financière Fiche technique sur la stabilité financière Communiqués de presse (بالفرنسية)
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.