قانون
تُعنى مراقبة البنى التحتية للأسواق المالية بضمان استقرار وفعالية وأمن الأنظمة الحيوية التي تدعم هذه الأسواق. تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية وحماية المشاركين، مما يساهم في الحفاظ على الثقة في النظام المالي ككل.
النقاط الأساسية
- ضمان الاستقرار المالي والحد من المخاطر النظامية.
- تقييم كفاءة وأمن أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة.
- تعزيز الامتثال للمعايير الدولية والمرونة التشغيلية.
ملخص
تُعد مراقبة البنى التحتية للأسواق المالية وظيفة حيوية تضطلع بها السلطات التنظيمية، مثل البنوك المركزية، لضمان سلامة وكفاءة الأنظمة التي تُعد العمود الفقري للأسواق المالية. تشمل هذه البنى أنظمة الدفع والتسوية، وغرف المقاصة، ومستودعات الأوراق المالية المركزية. الهدف الرئيسي لهذه المراقبة هو التخفيف من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن تعطل أو فشل إحدى هذه البنى، والتي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في النظام المالي والاقتصاد الحقيقي. تتضمن المراقبة تقييم مدى امتثال هذه البنى للمعايير الدولية، مثل مبادئ البنى التحتية للسوق المالي (PFMI)، وتقييم إدارة المخاطر التشغيلية والمالية، وضمان المرونة السيبرانية. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية المستثمرين والمشاركين في السوق، وبالتالي دعم الاستقرار المالي العام وتعزيز الثقة في الأسواق.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.