قانون — CC-290/26
أعلنت المحكمة الدستورية المغربية شغور مقعدين بمجلس النواب بعد استقالة العضوين عبد الرحيم بنبعيدة وكلثوم نعيم. جاء القرار بناءً على إحالة من رئيس المجلس، وتم وفقاً للدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
النقاط الأساسية
- المحكمة الدستورية أعلنت شغور مقعدين بمجلس النواب.
- السبب هو استقالة العضوين عبد الرحيم بنبعيدة وكلثوم نعيم.
- القرار يستند إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (المادة 90) والنظام الداخلي للمجلس (المادة 29).
ملخص
أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها رقم 290/26 بتاريخ 3 سبتمبر 2026، معلنةً شغور مقعدين بمجلس النواب. جاء هذا القرار استجابةً لرسالة من رئيس مجلس النواب، أبلغ فيها المحكمة باستقالة العضوين عبد الرحيم بنبعيدة وكلثوم نعيم من عضويتهما. وقد قُدمت الاستقالتان بعد اختتام الدورة التشريعية، وتمت إحالتهما إلى المحكمة الدستورية في الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام، وفقاً للمادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب. واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وتحديداً المادة 90 منه، بالإضافة إلى القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. وعليه، قضت المحكمة بالتصريح بشغور المقعدين وأمرت بتبليغ القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
النص الكامل
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 340/26 قرار رقم: 290/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في فاتح سبتمبر 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الرحيم بنبعيدة والسيدة كلثوم نعيم، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد عبد الرحيم بنبعيدة والسيدة كلثوم نعيم، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، على التوالي، برسالتين موجهتين إلى رئيسه، بتاريخ 31 أغسطس وفاتح سبتمبر 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ فاتح سبتمبر 2026؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الرحيم بنبعيدة والسيدة كلثوم نعيم بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الرحيم بنبعيدة والسيدة كلثوم نعيم، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الخميس 21 من ربيع الأول 1448 (3 سبتمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 340/26 قرار رقم: 290/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في فاتح سبتمبر 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الرحيم بنبعيدة والسيدة كلثوم نعيم، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد عبد الرحيم بنبعيدة والسيدة كلثوم نعيم، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، على التوالي، برسالتين موجهتين إلى رئيسه، بتاريخ 31 أغسطس وفاتح سبتمبر 2026، وعاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ فاتح سبتمبر 2026؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الرحيم بنبعيدة والسيدة كلثوم نعيم بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من السيد عبد الرحيم بنبعيدة والسيدة كلثوم نعيم، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الخميس 21 من ربيع الأول 1448 (3 سبتمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.