ظهير

🇫🇷 Voir ce texte en français

يُعلن الظهير رقم 1-16-150 صادراً في 2016 عن إقرار القانون رقم 88-15 الذي يوافق على نظام اتحاد الاتصالات للدول الإسلامية، المُعتمد في جلسة منظمة التعاون الإسلامي عام 1984، ويُدخل المغرب في إطار التعاون والتنسيق في قطاع الاتصالات مع الدول الأعضاء.

النقاط الأساسية

• إقرار القانون رقم 88-15 الذي يوافق على نظام اتحاد الاتصالات للدول الإسلامية
• إدماج المغرب في إطار التعاون والاتفاقيات التقنية والقانونية للاتصالات بين الدول الأعضاء
• تحديد آليات تنسيق السياسات، حماية المستهلك، وتسهيل الاستثمارات في قطاع الاتصالات

ملخص

يُعد الظهير رقم 1-16-150 الصادر في عام 2016 خطوة تشريعية هامة تُقرّ القانون رقم 88-15 الذي يوافق على نظام اتحاد الاتصالات للدول الإسلامية. تم اعتماد هذا النظام من قبل مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الجلسة الخامسة عشرة التي عُقدت في صنعاء في ديسمبر 1984. يهدف القانون إلى إرساء إطار قانوني موحد لتنسيق سياسات الاتصالات بين الدول الإسلامية، وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، وتبادل الخبرات التقنية، وتوحيد المعايير التقنية والقانونية لضمان تكامل الشبكات وتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة للمواطنين. كما يضع آليات لتسوية النزاعات بين المشغلين، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، ويشجع على الاستثمار في قطاع الاتصالات عبر توفير بيئة تنظيمية شفافة. من خلال هذا الإقرار، تُعزز المغرب مشاركتها الفعّالة في الاتحاد وتستفيد من فرص التعاون الإقليمي لتطوير قطاع الاتصالات الوطني بما يتماشى مع التطورات التقنية العالمية.

النص الكامل

Dahir n° 1-16-150 portant promulgation de la loi n° 88-15 portant approbation du Statut de l’Union des télécommunications des Etats islamiques, adopté par la Conférence des ministres des affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la Conférence islamique (Organisation de la Coopération islamique actuellement) dans sa 15ème session tenue à Sanaa en décembre 1984 (بالفرنسية)