ظهير يصدر القانون رقم 42.18 المتعلق بالتحكم في تصدير واستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، المدنية والعسكرية، والخدمات المرتبطة بها
يهدف هذا الظهير إلى إصدار القانون رقم 42-18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) والخدمات المرتبطة بها.
النقاط الأساسية
- مراقبة السلع ذات الاستخدام المزدوج.
- منع الانتشار.
- الامتثال للالتزامات الدولية.
ملخص
يصدر هذا الظهير القانون رقم 42-18، الذي يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمراقبة السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، والخدمات المرتبطة بها. يهدف القانون إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان امتثال المغرب لالتزاماته الدولية. يفرض القانون تراخيص مسبقة لهذه العمليات، مما يعزز الأمن الوطني والدولي.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.
نصوص قانونية ذات صلة
Dahir n° 1-16-77 portant promulgation de la loi n° 92-15 portant approbation du Statut de la Cour islamique…Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d'une délégation, ne peut refuser la…L'inscription d'une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l'inscription ultérieure d'une…Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s'étend pas au produit de la vente et ne…Le rapport d'expertise judiciaire concluant qu'une mezzanine est une dépendance du titre foncier suffit à…La mainlevée d'une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre…Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d'honoraires à l'agence ayant présenté le bien à…La radiation d'une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l'extinction de…