Dahir portant promulgation de la loi n° 42-18 relative au contrôle de l’exportation et de l’importation des biens à double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés

🇫🇷 Voir ce texte en français

يُنشئ هذا الظهير القانون رقم 42-18 الذي ينظم مراقبة استيراد وتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) والخدمات المرتبطة بها. يهدف القانون إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان الأمن القومي، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمغرب.

النقاط الأساسية

• ينظم استيراد وتصدير السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري).
• يهدف إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وحماية الأمن القومي.
• يفرض نظام ترخيص مسبق صارم للمعاملات المتعلقة بهذه السلع والخدمات.
• يؤكد التزام المغرب بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمكافحة الانتشار.

ملخص

يُعد القانون رقم 42-18، الذي صدر بموجب هذا الظهير، إطاراً قانونياً شاملاً في المغرب للتحكم في حركة السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، أي تلك التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بها. الهدف الأساسي من هذا التشريع هو تعزيز التزام المغرب بالجهود الدولية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. من خلال تنظيم هذه المواد الحساسة، يسعى القانون إلى منع تحويلها نحو استخدامات غير مشروعة، وبالتالي حماية الأمن القومي والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والعالمي. يفرض القانون إجراءات ترخيص محددة للمعاملات التي تشمل هذه الأصناف، ويتطلب تقييماً دقيقاً للمستخدمين النهائيين والاستخدامات النهائية. يضمن هذا الإطار الشفافية والتتبع، مما يمكّن السلطات المغربية من مراقبة وإدارة تدفق هذه السلع والخدمات الحيوية وفقاً للمعاهدات الدولية وأفضل الممارسات. كما يحدد القانون أدوار مختلف الهيئات الحكومية في تنفيذ هذه الضوابط، مما يؤسس لنهج منسق لتطبيق أحكامه بفعالية.

النص الكامل

ظهير portant promulgation de la قانون n° 42-18 relative au contrôle de l’exportation et de l’importation des biens à double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés