ظهير

🇫🇷 Voir ce texte en français

يحدد هذا الظاهر الإطار القانوني للقطاع البريدي والاتصالات في المغرب، حيث يضمّ قانون 24-96 الأساسي وتعديلاته عبر القوانين 79-99، 55-01 و29-06، ويعنى بتنظيم الخدمات، الترخيص، المنافسة، حماية المستهلك، وضمان الخدمة العامة.

النقاط الأساسية

• توحيد التشريعات السابقة للقطاع البريدي والاتصالات في نص قانوني واحد شامل.
• تنظيم عملية الترخيص، المنافسة، وحماية المستهلك لضمان جودة الخدمات وتوسيع التغطية الوطنية.
• إدراج أحكام متعلقة بالاستثمارات، الأمن السيبراني، والعقوبات لضمان الامتثال والابتكار.

ملخص

يُعدّ الظاهر الشريف رقم 1-97-162 الصادر في 7 أغسطس 1997 مرسماً قانونياً شاملاً للقطاع البريدي والاتصالات بالمملكة المغربية. يطلق هذا الظاهر القانون رقم 24-96 كأساس تنظيمي، ثم يُدمج فيه التعديلات اللاحقة التي جاءت عبر قانون 79-99 (المُقرّر بظاهر 1-01-123 في 22 يونيو 2001)، وقانون 55-01 (المُقرّر بظاهر 1-04-154 في 4 نوفمبر 2004)، وأخيراً قانون 29-06 (المُقرّر بظاهر 1-07-43 في 17 أبريل 2007). يهدف الإطار القانوني إلى تنظيم جميع جوانب الخدمات البريدية والاتصالات، بما في ذلك منح التراخيص للمشغلين، وضمان المنافسة العادلة، وتحديد حقوق وواجبات المستهلكين، وتطبيق مبدأ الخدمة العامة لتوفير تغطية شاملة على المستوى الوطني. كما يضع القواعد المتعلقة بالاستثمارات، حماية البيانات، الأمن السيبراني، وتحديد العقوبات في حالات المخالفات. يُعَدّ هذا النص الموحد مرجعاً رئيسياً للسلطات التنظيمية والشركات الخاصة، ويساهم في تعزيز التطور التكنولوجي وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والشركات على حد سواء.

النص الكامل

> Dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) portant promulgation de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications telle que modifiée et complétée par le Dahir n° 1-01-123 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi 79-99 et par la loi n° 55-01 promulguée par le Dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) et par le Dahir n° 1-07-43 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 29-06 - Version consolidée. (بالفرنسية)