قرار قضائي — CC-284/26

🇫🇷 Voir ce texte en français

أعلنت المحكمة الدستورية شغور أربعة مقاعد بمجلس النواب بعد استقالة الأعضاء محمادي توحتوح، سيدي صالح الادريسي، عبد الفتاح عمار، ونظير رضوان. جاء القرار بناءً على إحالة من رئيس المجلس ووفقاً للقوانين التنظيمية ذات الصلة.

النقاط الأساسية

• المحكمة الدستورية أعلنت شغور أربعة مقاعد بمجلس النواب.
• الشغور ناتج عن استقالة الأعضاء محمادي توحتوح، سيدي صالح الادريسي، عبد الفتاح عمار، ونظير رضوان.
• القرار يستند إلى المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بعد إحالة من رئيس المجلس.

ملخص

أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها رقم 284/26 بتاريخ 19 أغسطس 2026، معلنةً شغور أربعة مقاعد في مجلس النواب. جاء هذا القرار استجابةً لرسالة من رئيس مجلس النواب، المسجلة بتاريخ 12 أغسطس 2026، والتي أحاط فيها المحكمة علماً باستقالة السادة محمادي توحتوح، سيدي صالح الادريسي، عبد الفتاح عمار، ونظير رضوان من عضويتهم بالمجلس. وقد قُدمت هذه الاستقالات بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، وعاينها مكتب مجلس النواب في نفس تاريخ تسلمها. استندت المحكمة في قرارها إلى الدستور، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (خاصة المادة 90 منه)، بالإضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 29). وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 333/26 قرار رقم: 284/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 12 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمارونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه الذي توصل بها بتاريخ 12 أغسطس 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنـه، عمــلا بأحكــام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 333/26 قرار رقم: 284/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 12 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمارونظير رضوان، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه الذي توصل بها بتاريخ 12 أغسطس 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنـه، عمــلا بأحكــام المادة 90 من القانـون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمادي توحتوح وسيدي صالح الادريسي وعبد الفتاح عمار ونظير رضوان، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي