قرار قضائي — CC-285/26

🇫🇷 Voir ce texte en français

أعلنت المحكمة الدستورية المغربية، بقرارها رقم 285/26، شغور مقعد السيد سيدي صلوح الجماني بمجلس المستشارين إثر استقالته. جاء القرار بناءً على القوانين التنظيمية ذات الصلة والنظام الداخلي للمجلس، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

النقاط الأساسية

• المحكمة الدستورية أعلنت شغور مقعد بمجلس المستشارين.
• السبب هو استقالة العضو سيدي صلوح الجماني.
• القرار يستند إلى المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

ملخص

أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها رقم 285/26 بتاريخ 19 أغسطس 2026، معلنةً شغور مقعد السيد سيدي صلوح الجماني بمجلس المستشارين. جاء هذا القرار استجابةً لرسالة من رئيس مجلس المستشارين، أبلغ فيها المحكمة باستقالة العضو وطلب ترتيب الآثار القانونية. بعد مراجعة الوثائق والأسس القانونية، بما في ذلك الدستور والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والنظام الداخلي للمجلس، تأكدت المحكمة من أن الاستقالة قُدمت بتاريخ 6 أغسطس 2026، وعاينها مكتب المجلس بتاريخ 12 أغسطس 2026. وبما أن الإحالة إلى المحكمة تمت في الأجل القانوني ووفقاً للمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس، فقد قررت المحكمة، عملاً بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني، المنتخب عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب. وأمرت المحكمة بتبليغ القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 334/26 قرار رقم: 285/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بأمانتها العامة في 17 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من عضوية مجلس المستشارين إلى رئيسه بتاريخ 6 أغسطس 2026، وعاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 أغسطس 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025- 2026، بتاريخ 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أحالها إلى المحكمة الدستورية، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أخذ المكتب علما بها، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 334/26 قرار رقم: 285/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بأمانتها العامة في 17 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد سيدي صلوح الجماني، قدم استقالته من عضوية مجلس المستشارين إلى رئيسه بتاريخ 6 أغسطس 2026، وعاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 أغسطس 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025- 2026، بتاريخ 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أحالها إلى المحكمة الدستورية، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أخذ المكتب علما بها، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 (19 أغسطس 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي