قرار قضائي — CC-292/26
أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارًا رقم 292/26 بإعلان شغور مقعد السيدة فاطمة سعدي في مجلس المستشارين بعد تعيينها كعضوة في الحكومة، استنادًا إلى المادة 15 من القانون التنظيمي للمجلس، مع توجيه تبليغ القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
النقاط الأساسية
- المادة 15 من القانون التنظيمي للمجلس تمنع الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة.
- تم تعيين السيدة فاطمة سعدي في الحكومة في 16 أكتوبر 2026، ما أدى إلى تعارض مع عضويتها في المجلس.
- المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بإعلان شغور مقعدها وأمرت بتبليغ ونشر القرار رسميًا.
ملخص
في 22 جمادى الأولى 1448 (3 نوفمبر 2026)، أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارًا رقم 292/26 بناءً على طلب رئيس مجلس المستشارين، الذي استند إلى المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. تنص المادة على أن العضوية في مجلس المستشارين تتعارض مع صفة عضو في الحكومة، وبالتالي يجب إعلان شغور المقعد خلال شهر من تاريخ التعيين. وقد تم تعيين السيدة فاطمة سعدي كعضوة في الحكومة في 16 أكتوبر 2026، وهو ما خلق تعارضًا مع عضويتها المكتسبة في المجلس عن طريق التعويض في 9 أبريل 2025. استندت المحكمة إلى عدة نصوص قانونية، منها الدستور والظهير الشريف رقم 1.11.91 المتعلق بتنفيذه، والقانون التنظيمي رقم 066.13 للمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 28.11 لمجلس المستشارين، بالإضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة. بناءً على ذلك، قررت المحكمة إعلان شغور مقعد السيدة سعدي، وأمرت بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، وإصدار النشر في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية والامتثال القانوني.
النص الكامل
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد:.526/26 قرار رقم: 292/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 23 أكتوبر 2026، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الإعلان عن شغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة فاطمة سعدي في هذا المجلس، بعد تعيينها عضوا في الحكومة؛ وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه: "تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس المستشارين، داخل أجل شهر، شغور مقعده."؛ وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة فاطمة سعدي قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعلها في وضعية تناف مع العضوية في مجلس المستشارين التي اكتسبتها عن طريق التعويض بتاريخ 9 أبريل 2025، حسبما هو ثابت من القرار رقم 445 الصادر عن السيد والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بالمجلس المذكور؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بمجلس المستشارين السيدة فاطمة سعدي عن طريق التعويض برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة"؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيدة رئيسة الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعنية بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 22 من جمادى الأولى 1448 (3 نوفمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد:.526/26 قرار رقم: 292/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 23 أكتوبر 2026، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الإعلان عن شغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة فاطمة سعدي في هذا المجلس، بعد تعيينها عضوا في الحكومة؛ وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه: "تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس المستشارين، داخل أجل شهر، شغور مقعده."؛ وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة فاطمة سعدي قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعلها في وضعية تناف مع العضوية في مجلس المستشارين التي اكتسبتها عن طريق التعويض بتاريخ 9 أبريل 2025، حسبما هو ثابت من القرار رقم 445 الصادر عن السيد والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بالمجلس المذكور؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بمجلس المستشارين السيدة فاطمة سعدي عن طريق التعويض برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة"؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيدة رئيسة الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعنية بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 22 من جمادى الأولى 1448 (3 نوفمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.