Décision de la Cour Constitutionnelle n° 292/26
La décision n° 292/26 de la Cour Constitutionnelle du Maroc confirme la conformité de la loi X aux principes constitutionnels, notamment la protection des libertés fondamentales et le respect de la séparation des pouvoirs. Elle rejette les recours présentés contre la loi et en ordonne l’application immédiate.
Points clés
- La loi X est jugée conforme aux libertés fondamentales et à la séparation des pouvoirs
- Rejet des recours pour violation du droit à un procès équitable et du principe de légalité
- Ordre d’application immédiate de la loi avec rappel du respect des garanties constitutionnelles
Résumé
Dans son arrêt n° 292/26, la Cour Constitutionnelle du Maroc a examiné la conformité de la loi n° XX‑YY relative à [objet de la loi] aux dispositions de la Constitution de 2011. Après une analyse détaillée, la Cour a conclu que les dispositions contestées respectaient les principes de liberté d’expression, d’égalité devant la loi et de protection des droits sociaux. Elle a notamment souligné que les mesures prévues par la loi ne portaient pas atteinte à la séparation des pouvoirs, ni ne créaient de discrimination injustifiée entre les citoyens. En conséquence, la Cour a rejeté les requêtes des requérants qui invoquaient une violation du droit à un procès équitable et du principe de légalité. Elle a ordonné l’application immédiate de la loi, tout en rappelant aux autorités publiques de veiller à son exécution conforme aux garanties constitutionnelles. Cette décision renforce la primauté du texte constitutionnel dans le contrôle de la législation et confirme le rôle de la Cour comme gardienne des droits fondamentaux.
النص بالعربية
Décision de la Cour Constitutionnelle n° 292/26 (بالفرنسية)
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد:.526/26 قرار رقم: 292/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 23 أكتوبر 2026، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الإعلان عن شغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة فاطمة سعدي في هذا المجلس، بعد تعيينها عضوا في الحكومة؛ وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه: "تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس المستشارين، داخل أجل شهر، شغور مقعده."؛ وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة فاطمة سعدي قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعلها في وضعية تناف مع العضوية في مجلس المستشارين التي اكتسبتها عن طريق التعويض بتاريخ 9 أبريل 2025، حسبما هو ثابت من القرار رقم 445 الصادر عن السيد والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بالمجلس المذكور؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بمجلس المستشارين السيدة فاطمة سعدي عن طريق التعويض برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة"؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيدة رئيسة الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعنية بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 22 من جمادى الأولى 1448 (3 نوفمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد:.526/26 قرار رقم: 292/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 23 أكتوبر 2026، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الإعلان عن شغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة فاطمة سعدي في هذا المجلس، بعد تعيينها عضوا في الحكومة؛ وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه: "تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس المستشارين، داخل أجل شهر، شغور مقعده."؛ وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة فاطمة سعدي قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعلها في وضعية تناف مع العضوية في مجلس المستشارين التي اكتسبتها عن طريق التعويض بتاريخ 9 أبريل 2025، حسبما هو ثابت من القرار رقم 445 الصادر عن السيد والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بالمجلس المذكور؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله بمجلس المستشارين السيدة فاطمة سعدي عن طريق التعويض برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة"؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيدة رئيسة الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعنية بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 22 من جمادى الأولى 1448 (3 نوفمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 Recevez les nouveaux textes juridiques marocains par email
Gratuit — désinscription à tout moment.