قانون — CC-291/26
قررت المحكمة الدستورية بالمغرب، بناءً على الدستور والقوانين التنظيمية، إعلان شغور مقعد السيد عبد الهادي حرطون بعد تقديمه استقالته من مجلس النواب في 7 سبتمبر 2026، وإبلاغ الجهات المختصة ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
النقاط الأساسية
- استقالة السيد عبد الهادي حرطون قُدمت بعد انتهاء الدورة التشريعية الثانية.
- تم إحالة الاستقالة إلى المحكمة الدستورية وفق الفقرة الأخيرة من المادة 29 للنظام الداخلي لمجلس النواب.
- أصدرت المحكمة قرارًا بإعلان شغور المقعد وفق المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 وإبلاغ الجهات المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.
ملخص
في 27 ربيع الأول 1448 (9 سبتمبر 2026)، أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارًا رقم 291/26 بشأن استقالة السيد عبد الهادي حرطون من عضوية مجلس النواب. استندت المحكمة إلى الدستور الصادر بظهير شريف رقم 1.11.91 (29 يوليو 2011) والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكذلك القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والأنظمة الداخلية للمجلس. بعد مراجعة رسالة رئيس مجلس النواب وتوثيق الاستقالة التي قُدمت بعد انتهاء الدورة التشريعية الثانية في 13 يوليو 2026، أحالت المحكمة الاستقالة إلى المحكمة الدستورية خلال مهلة ثمانية أيام وفق الفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس. استنادًا إلى المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11، أصدرت المحكمة قرارًا بإعلان شغور المقعد، وأمرت بإبلاغ رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، بالإضافة إلى نشر القرار في الجريدة الرسمية. يهدف القرار إلى ضمان سير العملية التشريعية وفقًا للإجراءات القانونية وتوثيق الشغور بشكل شفاف.
النص الكامل
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد:341/26 قرار رقم: 291/26 و. ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 7 سبتمبر 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الحي حرطون، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد عبد الحي حرطون، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه، بتاريخ 7 سبتمبر2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الحي حرطون بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الحي حرطون، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول 1448 (9 سبتمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد:341/26 قرار رقم: 291/26 و. ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 7 سبتمبر 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الحي حرطون، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد عبد الحي حرطون، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه، بتاريخ 7 سبتمبر2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الحي حرطون بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الحي حرطون، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول 1448 (9 سبتمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.