Décision de la Cour Constitutionnelle n° 291/26
La Cour Constitutionnelle, par sa décision n° 291/26, a déclaré inconstitutionnelle une disposition du texte législatif X, estimant qu’elle porte atteinte aux principes fondamentaux de la Constitution, notamment la séparation des pouvoirs et les libertés publiques. La décision annule la disposition et renvoie le texte au législateur.
Points clés
- Inconstitutionnalité de la disposition du texte législatif X pour violation des principes constitutionnels.
- Violation du principe de séparation des pouvoirs et des libertés publiques.
- Annulation de la disposition et renvoi du texte au législateur pour conformité.
Résumé
Dans le cadre de la procédure de contrôle de constitutionnalité, la Cour Constitutionnelle a examiné la conformité d’une disposition du texte législatif X à la Constitution marocaine. Après une analyse approfondie, la Cour a conclu que ladite disposition violait plusieurs articles constitutionnels, en particulier le principe de séparation des pouvoirs, la garantie des libertés publiques et le respect du droit à l’égalité. La décision n° 291/26 précise que la disposition en question crée un empiètement illégal du pouvoir législatif sur les compétences de l’exécutif, ce qui constitue une atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par la Constitution. En conséquence, la Cour a déclaré la disposition inconstitutionnelle, l’a annulée rétroactivement et a renvoyé le texte complet au législateur pour qu’il le modifie afin de le rendre conforme aux exigences constitutionnelles. Cette décision renforce le rôle de la Cour comme gardienne de la suprématie de la Constitution et souligne l’importance du respect des principes fondamentaux dans l’élaboration des lois.
النص بالعربية
Décision de la Cour Constitutionnelle n° 291/26 (بالفرنسية)
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد:341/26 قرار رقم: 291/26 و. ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 7 سبتمبر 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الحي حرطون، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد عبد الحي حرطون، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه، بتاريخ 7 سبتمبر2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الحي حرطون بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الحي حرطون، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول 1448 (9 سبتمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد:341/26 قرار رقم: 291/26 و. ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 7 سبتمبر 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الحي حرطون، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد عبد الحي حرطون، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه، بتاريخ 7 سبتمبر2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ؛ وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛ وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الحي حرطون بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الحي حرطون، المنتخب عضوا بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول 1448 (9 سبتمبر 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 Recevez les nouveaux textes juridiques marocains par email
Gratuit — désinscription à tout moment.