قرار
يُصدر وزير الصناعة والتجارة المغربي القرار رقم 1720-26 بتاريخ 16 صفر 1448 (31 يوليو 2026) لإلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق المعايير المغربية في منتجاتها وخدماتها، بهدف تعزيز الجودة، السلامة، وتوافقها مع المتطلبات الوطنية والدولية.
النقاط الأساسية
- إلزام جميع الشركات بتطبيق المعايير المغربية (NM) في منتجاتها وخدماتها.
- فرض إجراءات تقييم فنية وشهادات مطابقة مع عقوبات إدارية للامتثال غير الكامل.
- تعزيز جودة وسلامة المنتجات المغربية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
ملخص
يُعنى القرار الوزاري رقم 1720-26 الصادر في 16 صفر 1448 (31 يوليو 2026) بفرض تطبيق المعايير المغربية (NM) على جميع الأنشطة الصناعية والتجارية داخل المملكة. يحدد الإطار القانوني للامتثال الإلزامي للمعايير في مجالات مثل التصنيع، التجميع، التوزيع، والخدمات، مع التركيز على ضمان جودة المنتجات وسلامتها للمستهلكين والبيئة. يُلزم القرار الشركات بإجراء تقييمات فنية، الحصول على شهادات المطابقة، وتحديث الوثائق التقنية وفقًا للمعايير المعتمدة. كما يضع آليات للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، مع فرض عقوبات إدارية ومالية على المخالفين. يهدف الإجراء إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق المحلية والعالمية، وتسهيل عملية التصدير عبر توافقها مع المتطلبات الدولية، بالإضافة إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السلع المتداولة داخل السوق الوطنية.
النص الكامل
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1720-26 du 16 safar 1448 (31 juillet 2026) rendant d'application obligatoire de normes marocaines (بالفرنسية)
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.