قانون
تقرر مدير المعهد المغربي للتقييس (ن° 1963-26) اعتماد مجموعة من المعايير الوطنية لتوحيد المواصفات الفنية في مختلف القطاعات. يهدف القرار إلى تعزيز الجودة، السلامة، وتسهيل التبادل التجاري داخل المغرب وخارجه.
النقاط الأساسية
- اعتماد مجموعة من المعايير الوطنية (NM) في قطاعات متعددة مثل الغذاء والبناء والكهرباء.
- تحديد آليات تطبيق ومراجعة المعايير لضمان التوافق مع المتطلبات التقنية الدولية.
- تشجيع الالتزام بالمعايير لتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق.
ملخص
في قرار رقم 1963-26 الصادر عن مدير المعهد المغربي للتقييس، تم إقرار واعتماد مجموعة من المعايير المغربية (NM) التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات مثل الصناعات الغذائية، المواد البنائية، الأجهزة الكهربائية، وإجراءات الاختبار. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية التنظيمية وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في رفع مستوى الجودة والامتثال للمتطلبات التقنية والسلامة. تم تحديد آليات تطبيق هذه المعايير عبر الجهات المختصة، مع الإشارة إلى ضرورة مراجعة دورية لضمان ملاءمتها للتطورات التقنية والسوقية. كما يضع القرار أسساً لتوعية الشركات والمؤسسات بأهمية الالتزام بالمعايير المعتمدة، ويشجع على الابتكار وتحسين الأداء الصناعي. يساهم هذا الإجراء في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال توفير ضمانات موثوقة للجودة.
النص الكامل
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1963-26 portant homologation de normes marocaines. (بالفرنسية)
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.