ظهير
يحدد الظهير رقم 1-58-008 الصادر في 24 فبراير 1958 الإطار القانوني للوظيفة العامة بالمغرب، موضحاً شروط التوظيف، الحقوق والواجبات، نظام الترقيات والعقوبات، وإجراءات التقاعد والضمان الاجتماعي للموظفين العموميين.
النقاط الأساسية
- تحديد شروط التوظيف والاختبارات التنافسية للوظيفة العامة
- تنظيم حقوق الموظف من أجر، إجازات، وضمان اجتماعي مع واجبات الانضباط
- إرساء نظام الترقيات والعقوبات وإجراءات التقاعد والمعاشات
ملخص
يُعد الظهير رقم 1-58-008 الصادر في 24 فبراير 1958 (4 شعبان 1377) النص التشريعي الأساسي الذي ينظم الوضعية العامة للوظيفة العامة في المغرب. يحدد الظهير الشروط العامة للانضمام إلى الخدمة العامة، بما في ذلك المؤهلات التعليمية والاختبارات التنافسية، ويضع قواعد واضحة لتعيين الموظفين وتحديد مساراتهم المهنية. كما يضمن للموظفين حقوقاً أساسية مثل الأجر العادل، الإجازات السنوية المدفوعة، والضمان الاجتماعي، إلى جانب واجباتهم المتعلقة بالانضباط والسرية وحفظ المصلحة العامة. ينص الظهير على نظام للترقيات يعتمد على الكفاءة والأداء، ويحدد إجراءات العقوبات الإدارية في حالات المخالفات. كما يتضمن أحكاماً خاصة بتنظيم الإجازات المرضية، الإعفاءات، وإجراءات التقاعد، مع توفير آليات للمعاشات التقاعدية وضمان استمرارية الدخل للموظف بعد انتهاء الخدمة. يهدف النص إلى تحقيق موازنة بين حماية حقوق الموظف وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، مع تعزيز الشفافية والمسؤولية في إدارة الموارد البشرية العامة.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.