QanounAlert
الرئيسيةالقانون البنكي والماليDahir n° 1-16-62 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) portant…

Dahir n° 1-16-62 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) portant promulgation de la loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires

🇫🇷 Voir ce texte en français

يُصدر الظهير رقم 1-16-62 القانون رقم 70-13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHUs). يهدف هذا القانون إلى تنظيم هذه المراكز كمؤسسات عمومية ذات استقلالية، وتحديد مهامها في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، التكوين الطبي، والبحث العلمي.

النقاط الأساسية

  • تحديد المراكز الاستشفائية الجامعية كمؤسسات عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي.
  • دمج مهام الرعاية الصحية المتخصصة مع التكوين الطبي والبحث العلمي.
  • إرساء هياكل حوكمة جديدة لتعزيز الفعالية الإدارية والمالية.

ملخص

يُعد الظهير رقم 1-16-62 الصادر بتاريخ 24 ماي 2016 بمثابة إعلان عن القانون رقم 70-13 الذي يُنظم المراكز الاستشفائية الجامعية (CHUs) في المغرب. يهدف هذا القانون إلى تحديث الإطار القانوني لهذه المؤسسات الحيوية، مُعيدًا تعريفها كمؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تُحدد المهام الرئيسية للمراكز الاستشفائية الجامعية بوضوح لتشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والعالية التخصص، المساهمة في التكوين الأساسي والمستمر للأطر الطبية والصيدلانية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي. كما يُعزز القانون حوكمة هذه المراكز من خلال إرساء هياكل إدارية ومالية جديدة، مثل مجلس الإدارة والمدير العام، لضمان الفعالية في التسيير والتوافق مع السياسات الصحية الوطنية. يهدف هذا الإصلاح الشامل إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، الارتقاء بمستوى التعليم الطبي، ودفع عجلة البحث العلمي داخل هذه المؤسسات الاستراتيجية.

النص الكامل

ظهير n° 1-16-62 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) portant promulgation de la قانون n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires

📄 المصدر الرسمي (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد

مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.

نصوص قانونية ذات صلة