ظهير
يُنشئ القانون رقم 20-99، المعدَّل بالقانون رقم 39-01، الإطار القانوني لتنظيم صناعة السينما في المغرب، بما يحدِّد الهيئات الرقابية، ويعزز الإنتاج المحلي، وينظم الترخيص، والتمويل، والرقابة على المحتوى.
النقاط الأساسية
- إنشاء هيئات تنظيمية مثل المركز الوطني للسينما لتنسيق الأنشطة وتطبيق القوانين.
- توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتشجيع الإنتاج المحلي وتسهيل التمويل.
- تنظيم الرقابة على المحتوى وتحديد الفئات العمرية لضمان احترام القيم الاجتماعية.
ملخص
يُعدّ القانون رقم 20-99، الصادر بمرسوم 1-01-36 في 15 فبراير 2001، الأساس التشريعي لتنظيم قطاع السينما المغربي، وقد عُدِّل لاحقًا بالمرسوم 1-02-253 في 3 أكتوبر 2002 لتطبيق القانون رقم 39-01 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية. يحدد الإطار القانوني للقطاع الهيئات المختصة مثل المركز الوطني للسينما، ويضع قواعد الترخيص لإنتاج وتوزيع الأفلام، مع إعطاء أولوية للمشروعات الوطنية وتوفير حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية والتمويل من الصناديق العامة. كما ينظم القانون إجراءات الرقابة على المحتوى وتحديد الفئات العمرية، ويضمن حقوق المبدعين من خلال حماية الملكية الفكرية وتحديد نسب العائدات. بالإضافة إلى ذلك، يضع آليات لتشجيع التدريب وتطوير الكفاءات الفنية، ويعزز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير الصناعة. يهدف الإطار إلى رفع جودة الإنتاج، وتعزيز التوزيع المحلي والعالمي، وتحقيق التنمية الثقافية والاقتصادية للقطاع السينمائي في المغرب.
النص الكامل
> Dahir n° 1-01-36 du 15 février 2001 portant promulgation de la loi n° 20-99 , modifié par le Dahir n° 1-02-253 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 39-01 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique. (بالفرنسية)
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.