قانون
تُصدر هذه القرار في 02/11/2026 لتفويض الشركات المغربية بالاشتراك في منتجات تأمينية خارجية لعام 2027، مشددة على الالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية لضمان حماية المستهلك وتجنب المخاطر المالية.
النقاط الأساسية
- إصدار ترخيص للاشتراك في منتجات تأمينية أجنبية لعام 2027.
- التزام المتقدّمين بالمعايير التنظيمية والرقابية لحماية المستهلك.
- فرض آليات مراقبة داخلية وتقييم مخاطر لضمان استقرار السوق المالي.
ملخص
تُعدّ قرار الترخيص بالاشتراك في التأمينات الأجنبية لعام 2027 خطوة تنظيمية هامة صادرة عن الجهات المختصة في المغرب في 02 نوفمبر 2026. يهدف القرار إلى تمكين الشركات والمؤسسات المغربية من توسيع نطاق تغطيتها التأمينية عبر الاشتراك في منتجات تأمينية مقدّمة من مؤسسات خارجية، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والشفافية. يُشترط على المتقدّمين للترخيص الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك تقديم تقارير دورية حول المخاطر المالية، وضمان أن تكون المنتجات المتاحة متوافقة مع القوانين المغربية لحماية المستهلك. كما يُلزم القرار الجهات المرخصة بتطبيق آليات مراقبة داخلية وإجراءات تقييم مخاطر دقيقة، لضمان استقرار السوق المالي وتفادي أي تداعيات سلبية قد تنجم عن التعامل مع مؤسسات تأمين أجنبية. يُعَدّ هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية المغرب لتعزيز التكامل المالي الدولي وتوفير خيارات تأمينية أوسع للمستثمرين والشركات المحلية، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.