قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 الصادر في 19 جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يصادق هذا القرار على منشور بنك المغرب الذي يحدد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية.
النقاط الأساسية
- المصادقة على منشور بنك المغرب
- شروط الودائع الاستثمارية
- يطبق على البنوك التشاركية ومؤسسات الائتمان
ملخص
يصادق قرار وزير الاقتصاد والمالية هذا على منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/17. يحدد هذا المنشور الشروط والكيفيات الخاصة بتلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية، وكذلك من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. يهدف القرار إلى تأطير عمليات المالية التشاركية، مما يضمن الامتثال والشفافية لهذه المنتجات المالية.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.