قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 الصادر في 19 جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذلك كيفيات تقديمها إلى العملاء
يصادق هذا القرار الوزاري على منشور بنك المغرب الذي يحدد المواصفات التقنية لمنتجات التمويل التشاركي وكيفيات تقديمها للعملاء.
النقاط الأساسية
- المصادقة على منشور بنك المغرب.
- يحدد مواصفات منتجات التمويل التشاركي.
- ينظم تقديم المنتجات للعملاء.
ملخص
يصادق هذا القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 17 فبراير 2017 على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/17 الصادر بتاريخ 27 يناير 2017. يحدد هذا المنشور المواصفات التقنية الدقيقة للمنتجات الرئيسية للتمويل التشاركي، مثل المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم. كما يحدد النص كيفيات تقديم هذه المنتجات للعملاء، مما يضمن عرضًا موحدًا ومتوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية للبنوك التشاركية وعملائها.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.