قانون
تُلغي اتفاقية لاهاي 1961 شرط تصديق الوثائق العامة الأجنبية، وتُسهل قبولها بين الدول الموقعة عبر اعتماد المصادقة أو الإقرار القنصلي، مما يُسرّع المعاملات القانونية الدولية.
النقاط الأساسية
- إلغاء شرط التصديق القنصلي للوثائق العامة الأجنبية وتبني المصادقة أو الإقرار القنصلي كإجراء كافٍ.
- تطبيق الاتفاقية على مجموعة واسعة من الوثائق الرسمية مثل العقود والشهادات والقرارات الإدارية.
- تعزيز التعاون بين السلطات القنصلية وتسهيل المعاملات القانونية والتجارية الدولية.
ملخص
اتفاقية لاهاي التي عُقِدت في 5 أكتوبر 1961، والمعروفة باسم «اتفاقية إلغاء شرط التصديق للوثائق العامة الأجنبية»، تهدف إلى تبسيط إجراءات الاعتراف بالوثائق الرسمية الصادرة عن دول أخرى. بدلاً من طلب التصديق القنصلي التقليدي، تسمح الاتفاقية للدول الموقعة بالاعتماد على المصادقة أو الإقرار القنصلي كإجراء كافٍ لتأكيد صحة الوثائق، ما يقلل من الوقت والتكلفة المرتبطة بالمعاملات الدولية. تشمل الوثائق المت coveredها العقود، والقرارات الإدارية، والشهادات الرسمية، وتُطبق على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية. كما تُحدد الاتفاقية آليات التعاون بين السلطات القنصلية لتبادل المعلومات وضمان صحة الوثائق، وتُلزم كل دولة بإبلاغ الطرف الآخر بأي تغييرات تشريعية قد تؤثر على تطبيق الاتفاقية. بفضل هذه الآلية، تُعزز الاتفاقية الثقة المتبادلة وتُسهل حركة الأفراد والشركات عبر الحدود، وتُسهم في تعزيز التجارة الدولية وتبادل الخدمات القانونية بين الدول الأعضاء.
النص الكامل
Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye le 5 octobre 1961 et de son Annexe (بالفرنسية)
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.