La loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, en ce qui concerne le registre national de la population
يهدف القانون 72-18 إلى إرساء آلية فعالة لاستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. وينص على إنشاء الوكالة الوطنية للسجلات، مع التركيز بشكل خاص على السجل الوطني للسكان كأداة رئيسية لتحديد الأهلية.
النقاط الأساسية
- إنشاء آلية استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
- تأسيس الوكالة الوطنية للسجلات لإدارة المنظومة.
- اعتماد السجل الوطني للسكان (RNP) كأداة مركزية لتحديد الهوية والتحقق من الأهلية.
ملخص
يُعد القانون رقم 72-18 إطارًا تشريعيًا محوريًا في المغرب، يهدف إلى تحديث وتبسيط عملية استهداف الفئات المستحقة لبرامج الدعم الاجتماعي المتنوعة. جاء هذا القانون لمعالجة التحديات المرتبطة بتوزيع المساعدات الاجتماعية وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، مما يعزز العدالة الاجتماعية وفعالية الإنفاق العمومي.
ينص القانون على إنشاء "الوكالة الوطنية للسجلات" ككيان مستقل مكلف بإدارة وتطوير منظومة السجلات الوطنية. في صميم هذه المنظومة، يبرز "السجل الوطني للسكان" (Registre National de la Population - RNP) كأداة مركزية لجمع وتوحيد البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين. يتيح هذا السجل تحديد الهوية الرقمية للأفراد وربطهم بمعلوماتهم الأساسية، مما يسهل عملية التحقق من استحقاقهم للدعم الاجتماعي بناءً على معايير موضوعية وشفافة.
يهدف هذا الإطار القانوني إلى بناء قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، تمكن من التنسيق بين مختلف البرامج الاجتماعية وتجنب الازدواجية، وبالتالي تحسين حكامة برامج الدعم الاجتماعي في المملكة.
النص الكامل
La قانون n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, en ce qui concerne le registre national de la population
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.