Décision de la Cour Constitutionnelle n° 270/26

النص بالعربية

قرار de la Cour Constitutionnelle n° 270/26

المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 320/26 قرار رقم: 270/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها عـلى رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، الـمسجلة بـأمانـتها الـعامة بتاريخ 14 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بان السيد عزيز مكنيف، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن رسالة الاستقالة قدمها المستشار البرلماني، سالف الذكر، إلى رئيس مجلس المستشارين، يوم 8 يوليو 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه المنعقد في 13 يوليو 2026، وأحيط المجلس علما بها، في الجلسة العامة المنعقدة في نفس التاريخ؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عزيز مكنيف، بمجلس المستشارين، وترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عزيز مكنيف بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "الشرق"، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الانتدابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 91 و93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والطرف المعني، وبنشره بالجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 320/26 قرار رقم: 270/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها عـلى رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، الـمسجلة بـأمانـتها الـعامة بتاريخ 14 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بان السيد عزيز مكنيف، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن رسالة الاستقالة قدمها المستشار البرلماني، سالف الذكر، إلى رئيس مجلس المستشارين، يوم 8 يوليو 2026؛ وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه المنعقد في 13 يوليو 2026، وأحيط المجلس علما بها، في الجلسة العامة المنعقدة في نفس التاريخ؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عزيز مكنيف، بمجلس المستشارين، وترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عزيز مكنيف بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "الشرق"، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الانتدابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 91 و93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والطرف المعني، وبنشره بالجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق التالي