الظهير بشأن إقرار القانون رقم 42.18 المتعلق بالتحكم في تصدير واستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، والخدمات المرتبطة بها
يسن هذا الظهير القانون رقم 42-18 الذي ينظم مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) والخدمات المرتبطة بها.
النقاط الأساسية
- مراقبة السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج.
- منع انتشار الأسلحة.
- اشتراط التراخيص والموافقات للمعاملات.
ملخص
يحدد هذا الظهير الإطار القانوني للمراقبة الصارمة لتصدير واستيراد السلع والتكنولوجيات التي يمكن أن يكون لها استخدام مدني وعسكري على حد سواء. يهدف القانون رقم 42-18 إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان الأمن الوطني والدولي. ويفرض تراخيص وموافقات مسبقة لهذه المعاملات، بالإضافة إلى عقوبات في حالة عدم الامتثال. ويشمل نطاق تطبيقه جميع عمليات الاستيراد والتصدير والعبور والوساطة المتعلقة بهذه السلع والخدمات.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.