ظهير
هذا الظهير يصدر القانون رقم 01-22، الذي يؤسس الإطار القانوني لمكاتب معلومات الائتمان في المغرب.
النقاط الأساسية
- إصدار قانون مكاتب معلومات الائتمان.
- تنظيم جمع ونشر بيانات الائتمان.
- تعزيز الشفافية المالية.
ملخص
يضفي هذا الظهير الملكي الصفة الرسمية على القانون رقم 01-22، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط مكاتب معلومات الائتمان (BIC) في المغرب. يحدد القانون قواعد جمع ومعالجة ونشر البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للمقترضين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. الهدف هو تعزيز الشفافية وإدارة المخاطر في قطاع الائتمان، مما يساهم في الاستقرار المالي وحماية المستهلكين.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.
نصوص قانونية ذات صلة
رأي الهيئة المحين بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية V3 FINALpolitique anti corruption acaps 3 1 compressedDécision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1963-26 portant homologation de normes…Décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative…Dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) portant promulgation de la loi n° 19-94 relative aux…Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1720-26 du 16 safar 1448 (31 juillet 2026) rendant…Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie et du commerce n°…Arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7…