Décision de la Cour Constitutionnelle n° 272/26
Cette décision de la Cour Constitutionnelle statue sur la conformité d'une loi ou d'un texte à la Constitution marocaine.
Points clés
- Contrôle de constitutionnalité d'une norme juridique.
- Garantie de la suprématie de la Constitution marocaine.
- Impact sur la validité ou l'interprétation des textes législatifs.
Résumé
La décision n° 272/26 de la Cour Constitutionnelle, rendue en 2026, est un acte fondamental du droit constitutionnel marocain. Elle porte sur l'examen de la constitutionnalité d'une norme juridique, pouvant être une loi, un règlement ou un traité. Sa portée est majeure car elle garantit la suprématie de la Constitution et assure la protection des droits et libertés fondamentaux. Cette décision peut invalider tout ou partie d'un texte ou en interpréter la portée.
Texte
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 322/26 قرار رقم: 272/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 15 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدين عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدين عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 15 يوليو 2026؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين عاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 15 يوليو 2026، ونظرا لأنهما قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو2026، فإن رئيس المجلس أحالهما طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيدان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيدان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو التالي
النص بالعربية
قرار de la Cour Constitutionnelle n° 272/26
المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 322/26 قرار رقم: 272/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 15 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدين عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدين عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 15 يوليو 2026؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين عاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 15 يوليو 2026، ونظرا لأنهما قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو2026، فإن رئيس المجلس أحالهما طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيدان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيدان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 322/26 قرار رقم: 272/26 و.ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 15 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدين عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛ وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدين عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 15 يوليو 2026؛ وحيث إن هاتين الاستقالتين عاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 15 يوليو 2026، ونظرا لأنهما قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو2026، فإن رئيس المجلس أحالهما طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد؛ وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيدان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب؛ لهذه الأسباب: أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيدان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026) الإمضــاءات محمد أمين بنعبد الله لطيفة الخال محمد علمي خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو السابق
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 Recevez les nouveaux textes juridiques marocains par email
Gratuit — désinscription à tout moment.