مرسوم
يحدد هذا المرسوم شروط ومنهجية منح السلف المالية في صفقات الشراء العامة بالمغرب، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات، تحديد نسبة السلفة القصوى، وتحديد آليات السداد والرقابة لضمان الشفافية وحماية المال العام.
النقاط الأساسية
- تحديد نسبة السلفة القصوى عادةً لا تتجاوز 30٪ من قيمة العقد
- فرض تقديم ضمانات كافية (كفالة بنكية أو ضمان مالي) قبل صرف السلفة
- إلزام المستفيد بإعداد جدول سداد ومتابعة تنفيذية لضمان سداد السلفة في الوقت المحدد
ملخص
يُعنى المرسوم رقم 2-14-272 الصادر في 14 رجب 1435 (14 مايو 2014) بتنظيم عمليات السلف المالية المسبقة في إطار الأسواق العامة، حيث يضع إطاراً قانونياً واضحاً لتقديم السلف للمقاولين والموردين قبل تنفيذ العقود. يحدد المرسوم الشروط التي يجب توافرها للحصول على السلفة، بما في ذلك تقديم ضمانات كافية (مثل الكفالات البنكية أو الضمانات المالية) لضمان سداد المبلغ المستحق. كما يحدد الحد الأقصى للسلفة بنسبة مئوية من قيمة العقد، عادةً لا تتجاوز 30٪، مع ضرورة توثيق جميع المعاملات وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة. يُلزم المرسوم المستفيدين بإعداد جدول سداد واضح يحدد مواعيد السداد وفقاً لتقدم الأعمال، ويُشترط على الجهات المانحة متابعة التنفيذ وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية لتفادي أي تجاوزات أو سوء استعمال للمال العام. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز الشفافية، وضمان التوازن بين دعم المقاولين وتفادي المخاطر المالية على الخزينة العامة.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.