ظهير بشأن التنظيم القضائي 1913
أرسى هذا الظهير لسنة 1913 الهيكل القضائي العام للمغرب، ووضع الأسس التي تطورت ضمنها العدالة الإدارية لاحقًا.
النقاط الأساسية
- تأسيس النظام القضائي العام.
- إطار أولي للنزاعات الإدارية.
- ممهد لتطور العدالة الإدارية.
ملخص
يعتبر ظهير 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي نصًا أساسيًا هيكل النظام القضائي المغربي. على الرغم من أنه لم ينشئ مباشرة محاكم إدارية متخصصة، إلا أنه حدد الإطار العام للمحاكم واختصاصاتها، والتي تعاملت في البداية مع بعض القضايا ذات الطابع الإداري. وبالتالي، فإن نطاقه غير مباشر ولكنه أساسي للقانون الإداري، حيث وفر البنية التحتية القضائية التي استندت إليها التطورات المستقبلية للعدالة الإدارية في المغرب، قبل إنشاء المحاكم الإدارية المخصصة.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.