C.A.C, 22/10/2015, 5245

Le document fourni est une référence à une décision de la Cour d'Appel Commerciale (C.A.C) du 22/10/2015, n° 5245. Le contenu de la décision n'étant pas fourni, il est impossible de générer un résumé ou d'identifier des points clés.

Points clés

• Contenu de la décision non fourni
• Impossible de générer un résumé sans le texte intégral de l'arrêt
• Le document est une simple référence juridique (C.A.C, 22/10/2015, 5245)

Résumé

Le document soumis est une simple référence bibliographique à une décision rendue par la Cour d'Appel Commerciale (C.A.C) le 22 octobre 2015, sous le numéro 5245. Cette référence indique la source et la date d'une décision de justice, mais ne contient aucun élément textuel de l'arrêt lui-même (faits, moyens des parties, motifs, dispositif). En l'absence du contenu de la décision, il est matériellement impossible de procéder à une analyse juridique, d'en extraire les points essentiels, la portée ou les implications. Pour générer un résumé structuré et pertinent, il est indispensable de disposer du texte intégral ou d'un extrait significatif de la décision.

Texte

وزر العدل والحريات محكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء أصل القرر المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء باسم العلك و طما لقانون أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/22 وهي مؤلغة من السانة': في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين : السيد يوسف 11 . النائب عنه الاستاذ سعيد ضو المحامي بهيئة الرباط. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطنين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك. وبناء على نثرير المسئشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطرف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2015/09/17. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والغصول 328 وما يلببه و429 من قانون المسطرر' المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد ووسف 11 بواسطة دفاعه بمقال اسنثنافي مؤدى عنه بتاريخ 2015/03/26 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2009/8/2723 الصادر بتاريخ 2013/06/05. في الشكل: حيث إن الذأيت من شواهد التسليم المسندل بها من هرف المستأنف عليه أن المستأنف قد بلغ بالحكم المطعون قببه بتاريخ 2015/01/13 وتقدم باستئنافه بتارخ 2015/03/26 مما يكون الاسدئناف قد وقع خاح الأجل القانوني المنصوص عليه في الغصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه. لمده الأسياب فإن محكمة الاستئناف التجانبة بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل: بعدم قبول الاستئناف و بإبقاء الصائر على نفعه. وبهذا صدر القزر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شار٩ت في المناقشة. الرئيس المستشار المقود كاتب الضبط

📄 Source officielle (PDF)

Textes juridiques liés