C.A, 19/02/2020, 1439
Le document est une référence à une décision de la Cour d'Appel (C.A) datée du 19 février 2020, portant le numéro 1439. Aucun contenu juridique n'est fourni pour une analyse ou un résumé détaillé de l'affaire.
Points clés
- Référence à une décision de la Cour d'Appel (C.A).
- Date de la décision : 19 février 2020.
- Numéro de référence de la décision : 1439.
- Contenu juridique de la décision non disponible pour résumé.
Résumé
Cette entrée fait référence à une décision de la Cour d'Appel (C.A) rendue le 19 février 2020, identifiée par le numéro 1439. Sans le texte intégral de la décision, il est impossible de résumer les faits, les motifs ou le dispositif de l'arrêt. Par conséquent, aucune information juridique substantielle concernant les parties impliquées, les questions de droit soulevées ou la solution apportée par la Cour ne peut être extraite ou analysée à partir de cette simple référence. Pour comprendre la portée de cette décision, il serait nécessaire de consulter le document original de l'arrêt.
Texte
في الشكل : حيث ثبت تبليغ الامر المطعون فيه للمستانفين بتاريخ 2019/11/05 حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتم استئنافه بتاريخ 2019/11/13 ،مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقدم للجهة المختصة للنظر فيه لكون الامر بالاداء المطعون فيه يتعلق باداء المساهمات في اطار القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث بنى المستانفين استئنافهما على الأسباب المشار اليها اعلاه. وحيث ان ما تمسك به المستانفين مردود لكونهما يملكان فيلا حسب شهادة الملكية المدلى بها من طرفهما توجد باقامة بوسكورة كولف سيتي هذه الاخيرة التي تتوفر على سنديك يتكلف بتسيير الخدمات التي توفرها للمقيمين بالاقامة من نظافة وحراسة واضاءة وخدمات الواد الحار الى غير ذلك والتي تتطلب مساهمة المقيمين في اداء تكاليف القيام بها. وحيث ان المستانفين لم يدليا بما يثبت اداء مساهمتهما في تكاليف الخدمة التي يستفيدان منها عن المدة المطلوبة. وحيث انه بناء على ذلك يكون الامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعيه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا ، انتهائيا، حضوريا: في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ترك صائر الاستئناف على عاتق رافعيه.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement