CAC Casablanca – 28/10/2021 – Ouverture de la liquidation (Rejet)

Le Tribunal de Commerce de Casablanca a rejeté, le 28/10/2021, une demande d'ouverture de liquidation judiciaire. Cette décision signifie que les conditions légales pour placer l'entreprise en liquidation n'ont pas été remplies ou jugées suffisantes par la cour.

Points clés

• Rejet d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire.
• Décision rendue par le Tribunal de Commerce de Casablanca le 28/10/2021.
• L'entreprise concernée n'est pas placée sous le régime de la liquidation judiciaire.

Résumé

Le 28 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Casablanca a rendu une décision importante concernant une entreprise dont l'identité n'est pas précisée, en rejetant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette décision implique que, suite à l'examen du dossier et des arguments présentés, le tribunal n'a pas estimé que les critères légaux pour prononcer la liquidation de l'entreprise étaient réunis. Un rejet de liquidation peut survenir si le tribunal estime que l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements irréversible, ou qu'il existe d'autres solutions de redressement ou de continuation d'activité. Cette décision préserve l'entreprise d'une dissolution immédiate et de la vente de ses actifs, lui offrant potentiellement la possibilité de poursuivre ses activités ou d'explorer d'autres voies de restructuration.

Texte

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب بعلة ان السجل التجاري للشركة المدعى عليها خال من أي تسجيل لحجوز او رهون على الأصل التجاري كما ان القوائم التركيبية توضح بان رأسمال الشركة لم يتكال بدليل ان الرأسمالية الذاتية ايجابية و تفوق المستوى المتطلب قانونا و الحال ان البيانات المقيدة بالسجل التجاري لاتكشف المركز المالي للتاجر وخاصة الوقوف على حقيقة واقعة التوقف عن الدفع ، كما ان الجداول المرفقة بجواب المستأنف عليها لا تفيد ادراج ديون الطاعنة في النتائج السلبية للموازنة . وحيث ان اساس المطالبة بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنف عليها هو الأوامرالقضائية المستصدرة من الدائنة لأداء مبالغ كرائية في حين ان مساطر صعوبات المقاولة لا يمكن اتخاذها وسيلة لجبر المدين على تنفيذ مقتضيات سند تنفيذي، كما أن هذه المساطر تطبق عندما تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع ناتج عن عجزها عن توطيد خصومها من ذات اصولها، والحال ان المستأنف عليها المطلوب فتح مسطرة التصفية في حقها لها أصل تجاري اتضح من نسخة السجل التجاري المتعلقة به انه خال من أي تسجيل لحجوز او رهون عليه. وأنه لا دليل بالملف على ان مباشرة التنفيذ على هذا الاصل اسفرت عن عدم كفايته باعتباره من اموال الشركة المدينة لسداد ديونها وانه بذلك فالدائنة لها امكانية استخلاص دينها من طريق التنفيذ الجبري للأحكام وحيث ان الوثائق المدلى بها من المستأنف عليها تفيد ان وضعية رأسمالها لازالت ايجابية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه ساير واقع الملف ووثائقه ويكون مستند الطعن غير مرتكز على اساس ویتعین رد وتأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها. لهذه الأسبـاب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح علنيا انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكـل: قبول الاستئناف في الموضوع: برده و تأييد الحكم المطعون فيه و تحميل المستأنفة الصائر .

📄 Source officielle (PDF)

Textes juridiques liés